س 1008 : وقفت امرأة كانت تملك السدس فقط من الملك المشاع بينها وبين سائر المزارعين تمام الملك ، فصار ذلك سببا لمشاكل كثيرة للأهالي بسبب تدخل إدارة الأوقاف ( من قبيل منعها عن اصدار سند المالكية لمنازل الأهالي ) فهل يكون هذا الوقف نافذا في تمام الملك المشاع أم في حصتها فقط منه ؟ وعلى فرض الصحة في حصتها فقط ، فهل يصح وقف الأرض المشاعة قبل التقسيم ؟ وإذا كان وقف الحصة المشاعة قبل فرزها صحيحا فما هو تكليف سائر الشركاء ؟ ج : لا اشكال شرعا في وقف حصة الملك المشاع ولو قبل فرزها فيما إذا كانت قابلة للانتفاع بها في جهة الوقف ولو بعد الفرز والتقسيم ، ولكن وقف مالك الحصة المشاعة من الملك لتمامه فضولي وباطل بالنسبة لحصص ساير الشركاء وللشركاء ، حق المطالبة بالتقسيم لفرز أملاكهم عن الوقف . س 1009 : هل يجوز العدول عن شروط الوقف ؟ وإذا كان جائزا فما هي حدوده ؟ وهل يؤثر طول الزمان على العمل بشروط الوقف ؟ ج : لا يجوز التخلف عن الشروط الصحيحة التي اشترطها الواقف في عقد الوقف إلا إذا كان العمل بها غير مقدور أو حرجيا ، ولا تأثير لطول الزمان في ذلك . س 1010 : توجد في بعض الأراضي الموقوفة أنهار أو مجار للسيول ، ويوجد فيها حصى وحجارة معدنية ، فهل هذه الحصى والحجارة الموجودة فيها والواقعة في الملك الموقوف تابعة للوقف أم لا ؟ ج : الأنهار الكبار العامة وكذا مجاري السيول العامة التي تقع بجوار